يشتري أسهم شركات تعمل في أمور مباحة بماله الخاص عن طريق البنك ، ويستعمل أجهزة البنك ويأخذ البنك مبلغاً معيناً مقابل كل سهم يشتريه هذا الرجل أو يبيعه ، وذلك مقابل استعمال البنك كوسيط ومقابل استعمال أجهزة البنك ؟ فما الحكم ؟.
عرضت السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله بقوله :
يجوز أجرة .
