إذا عرف من خلال موظف حكومي أن البلدية أو الوزارة سوف تعتمد مخططا سكنيا ونحو ذلك ، أو أن إحدى الشركات الكبرى تنوي شراء عقارات في مكان ما، فهل يجوز له الاستفادة من المعلومة في الشراء قبل معرفة الناس؛ لأن الأسعار سترفع فيما بعد ؟
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال :
" لا يجوز له الشراء بهذا السعر الرخيص ؛ لأن فيه ظلماً لصاحب الأرض الذي لم يعرف المعلومة فيبيع الأرض برخص ، والواجب أن يكون الناس سواء في ذلك ".
والله أعلم