سبق أن قمتم بوضع فتوى لموقع هو recyclix لتدوير النفايات و لكن تم شرح الموقع لكم بطريقة خاطئة : العمل بالموقع يتم كالتالي تقوم بوضع رأس مال معين ولنفرض 100 دولار تشتري نفايات بسعر 20 سنت للكيلو يمر التدوير ب 3 مراحل مرحلة النفايات وهي تشتري النفايات بسعر 20 سنت مرحلة تنظيف والتنقية وهنا يصبح السعر 40 سنت مرحلة الحبيبات وهي آخر مرحلة ويصل سعر الكيلو إلى 60 سنت لو فرضنا أنك اشتريت النفايات بسعر 20 سنت وقمت بتدويرها لتصل إلى مرحلة الوسطى وهي التي سيصل سعر الكيلو فيها 40 سنت هنا لديك خياران .. إما بيع الكيلوات المتوفرة وستحصل على 25 % فقط من رأس المال و تعتبر خسارة .. لأن الموقع يعمل بنظام الشراكة بينك وبين 3 آخرين .. يقسم رأس المال عليهم عند البيع بنصيب 25 % لكل شريك و الخيار الآخر أن تستكمل التدوير للمرحلة الاخيرة .. فأذا استكملت فإن أرباحك ستكون عبارة عن 6% من المال فإذا وصلت للمرحلة الأخير في التدوير يكون سعر الكيلو 60 سنت ولديك خياران إما البيع وستكون خسارة لك لأن المال سيقسم عليك وعلى الشركاء ال 3 .. و تأخد نصيب 25 % أو استكمال البيع وأخذ 8 % كمربح مع العلم أن رأس المال غير مضمون للاسترجاع لأنك إذا أردت أن تقوم بسحب رأس المال فإنك ستتعرض لخسارة كبيرة ، حيث تسترد فقط 25 % من رلأس المال الشيء الآخر أن الشركة تلزمك بشراء أسهم في معدات تعمل من أجلك و أرباحها تعود لك وأيضا ما تدفعه في المعدات لا يمكن استرجاع أي شيء مما تدفعه لشرائه ما فهمته بعد أشهر من دراسة الموقع والعمل فيه أن الموقع يعرض عليك بيعك نفايات بسعر ثابت وأيضا يشتري منك النفايات بسعر ثابت ..
اعتراض على فتوانا بخصوص الاستثمار في موقع ريسايكليكس recyclix
السؤال: 261457
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
قد اعتمدنا في جوابنا السابق وهو برقم (238867) على ما جاء في السؤال وعلى ما جاء في موقع الشركة نفسها، ولا نراك قد أضفت جديدا فيما يخص طريقة التعامل.
ثانيا:
قد ذكرت أنك إذا اشتريت النفايات بسعر 20 سنتا وقمت بتدويرها لتصل إلى المرحلة الوسطى وهي التي سيصل سعر الكيلو فيها 40 سنتا، أنه سيكون لديك خياران:
1-إما بيع الكيلوات المتوفرة وستحصل على 25 % فقط من رأس المال؛ لأن الموقع يعمل بنظام الشراكة بينك و بين 3 آخرين، يقسم رأس المال عليهم عند البيع بنصيب 25 % لكل شريك.
وهذا عبث لا يستقيم، فالمفترض أن شركاءك يملكون حصصا مثلك، فإذا بعت حصتك حصلت على رأس مالك كاملا.
وما هذا العبث إلا حيلة لمنع المتعامل من بيع ما يملك من الكيلوات (إن كان يملك شيئا حقيقة!).
وكيف يقال : إنك قد ربحت كذا، ورأس المال لم يَسْلم!
وهذا يدل على أنه لا استثمار ولا ربح على الحقيقة.
2-والخيار الثاني أن تستمر في التدوير إلى المرحلة الأخيرة، التي يكون فيها سعر الكيلو 60 سنتا، وحينئذ سيكون لديك خياران: إما البيع ، وستكون خسارة لك لأن المال سيقسم عليك وعلى الشركاء- وهذا عبث كما تقدم، وحيلة لبقاء المتعامل- وإما الاستمرار وأخذ 8% كمربح.
ونقف هنا وقفة، فقد قلت في سؤالك: ” أو استكمال البيع وأخذ 8 % كمربح”.
ولا ندري عن أي بيع تتحدث؟!
فالبيع هو الخيار الأول، وهو خسارة كما ذكرت.
فكان عليك أن تقول –كما هو الواقع-: ” أو تستمر في التدوير”.
ولاحظ أن التدوير قد انتهى، وبلغنا منه المرحلة الأخيرة، ففي أي شيء ستستمر؟!
فحقيقة الأمر أنك ستبقي المال لدى الشركة، لتأخذ 8% ربحا، مضافة إلى 6% سابقة، أي تحصل على 14% كل خمسة أسابيع- كما أوضحناه في الفتوى السابقة- وهذا عين الربا، فأنت تضع 100 لتأخذها 114
أما قولك: ” مع العلم أن رأس المال غير مضمون للاسترجاع ، لأنك اذا أردت أن تقوم بسحب راس المال فإنك ستتعرض لخسارة كبيرة حيث تسترد فقط 25 % من راس المال”.
فهذا فهم خاطئ لمسألة ضمان رأس المال، فإن المقصود بعدم ضمان رأس المال في الشركة، أنه إن حصلت خسارة بغير تفريط من العامل : لم يضمنها، وخسر رأس المال.
وأما هنا ، فلا خسارة في الاستثمار، وإنما ظلم من الشركة، بحرمان المتعامل من 75% من ماله إن أراد الخروج، وما هذا إلا حيلة لإبقائه.
فلا يصح أن يقال هنا إن رأس المال غير مضمون.
وهب أن رأس المال غير مضمون، فإن الربح إذا كان نسبة من رأس المال ، كان الاستثمار محرما، وهذا كاف لك في فرارك من هذه المعاملة.
ثالثا:
قولك: ” الشيء الآخر أن الشركة تلزمك بشراء أسهم في معدات تعمل من أجلك وأرباحها تعود لك وأيضا ما تدفعه في المعدات لا يمكن استرجاع أي شيء من ما تدفعه لشرائها”.
إذا صح ما تقول، وأصبح للمتعامل أسهم في المعدات، فإنه لا يجوز الحجر عليه ، ومنعه من الخروج من الشركة، فإن الشركة من العقود الجائزة التي يحق لكل طرف فسخها، وغاية الأمر أنها إن كانت مقيدة بمدة، وجب الالتزام بالمدة، ويحق بعدها لكل طرف الفسخ.
وفي حال الفسخ والخروج من الشركة يلزم تقييم المعدات، وإعطاء الخارج ما يعادل أسهمه من هذه القيمة.
وهذا كله إذا كان الأمر يتعلق بشركة حقيقية، وأما ما ذكرت فهو يدل على أنها أوهام لا حقيقة لها، فليس الأمر إلا دفع مال ، لأخذ نسبة منه، وهو عين الربا كما تقدم.
فالواجب : أن تدع هذه الشركة، وأن تتوب إلى الله تعالى، وأن تحذر الربا فإن آكله متوعد بالحرب من الله تعالى، مع محق للبركة.
نسأل الله لنا ولك العفو والعافية.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة
النشرة البريدية
اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب
تطبيق الإسلام سؤال وجواب
لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت
