ما حكم الشراء عن طريق موفع وسيط يتيح التقسيط والتأجيل مقابل زيادة؟

لا يجوز الشراء بهذه الطريقة عن طريق الموقع الوسيط؛ لما في ذلك من الربا.

وذلك أن الموقع يدفع عنك المال، ليسترده بزيادة، وهذا قرض ربوي محرم.

ولا يشترط في القرض أن يعطيك المقرض المال في يدك، بل لو دفعه عنك كما في هذه الصورة، كان قرضا، فإن اشترط زيادة، فهو ربا.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/241): " وأجمع المسلمون، نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم: أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضةً من علف – كما قال ابن مسعود – أو حبة واحدة" انتهى.

والبديل المباح: أن يشتري الموقع السلعة التي تريدها لنفسه ، ثم يقبضها ، ثم يبيعها لك بالتقسيط أو بالأجل.

وهذا ما يسمى بالمرابحة، وينظر بيانها هنا.

والله أعلم.