هل يجوز التعامل بعقود الفروقات إذا خلت من المحاذير الشرعية؟

السؤال: 534361

لقد اطلعت على أسباب تحريم الفوركس وتحريم عقود الفروقات في دار الإفتاء وغيرها من الجهات، ولقد توصلت إلى أن تحريم الفوركس وعقود الفروقات بسبب الاتي: الربا، المقامرة، الغرر، الشفافية، ملكية الأصل، الرافعة المالية، والتقابض.
توصلت إلى طرق تتيح لي تجنب كل المحاذير الشرعية إلا محذورا واحدا، وهو: امتلاك الأصل، بحثت كثيرا عن كيفية تداول الفوركس مع امتلاك الأصل، وجدت أن الأمر مستحيل، ولا يمكن أن يتم تداول أزواج العملات بامتلاك الأصل، حتى المنصات التي تتيح ذلك تحتاج إلى فترة تصل إلى يومين لتمتلك الأصل، مما يلغي التقابض.
سؤالي هو:
ما حكم تداول الفوركس بعقد فروق الأسعار مع الوسيط مع مراعاة الضوابط، ولكن لا أستطيع امتلاك الأصل، إنما الأصل لدى الوسيط الذي لأتداول من خلاله، فعندما أفتح أنا الصفقة يقوم هو بتداول عملاتي، وبعد أن أغلق أنا الصفقة يأخد نسبته، وأخذ أنا أرباحي، فهل يشترط علي أن امتلك الأصل، أم يكفي امتلاك وسيطي للأصل والتداول من خلاله؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز التعامل بعقود الفروقات أو الخيارات والمستقبليات مطلقا.

وعقود الفروقات أو العقود مقابل الفروقات يرمز لها بـ CFDs مشتقات مالية تسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات الأسعار على المدى القصير.

وعند تداول العقود مقابل الفروقات: لا يوجد تسليم للسلع أو الأوراق المالية التي يتم تداولها، فأنت تدخل في اتفاقية تنص على كسبك المال إذا ذهب السعر في صالحك، وإذا كان اتجاه السعر يتعارض مع اتجاه صفقتك، فإنك تخسر المال.

فهي مضاربة على توقع الصعود والهبوط في السعر.

وهذه الفروقات ليست سلعا، ولا منافع، حتى يجوز الاتجار فيها، وإنما هي أشبه بالقمار.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (63) في دورته السادسة، أن “عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه: ليس مالاً، ولا منفعة، ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات، والعقد على المؤشر” انتهى.

فسواء كان ذلك لامتلاك الأصل، أو التخلص من مشكلة عدم التقابض، أو لغير ذلك، فهو عقد محرم لا يجوز الدخول فيه، لا منك، ولا من الوسيط.

وينظر جواب السؤال (534400)

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر:

موقع الإسلام سؤال وجواب