1. من باع ذهبا بنقود، وأراد أن يشتري ذهبا آخر، فإنه يلزم أن يستلم النقود أولا، ثم يشتري بعد ذلك ما يريد، ولا يكتفي بحسابها وتركها في ذمة البائع؛ لاشتراط التقابض، ولمنع التحايل على بيع ذهب مستعمل بجديد مع التفاضل. 2. من اشترى ذهبا، ثم بدا له أن يشتري غيره، سواء كان أكثر وزنا أولا، فإنه يفسخ البيع الأول برضا البائع، وهذا ما يسمى الإقالة، ويأخذ نقوده، ثم يشتري بها ما يريد. ويجوز أن يبقي النقود في ذمة البائع، ثم يشتري بها الذهب الجديد. 3. لا حرج فيما قمت به من زيادة النقود لشراء ذهب آخر، فحقيقة ذلك: فسخ البيع الأول، وشراء ذهب جديد بثمن هو مجموع ما في ذمة البائع، ونقود إضافية. كما هو موضح في الجواب المطول .

شراء السلع من الإنترنت يتم بطرق عدة، يصح في بعضها تأخير الدفع إلى وقت الاستلام، ولا يصح في بعضها ذلك، وينظر تفصيل ذلك في الجواب المطول.

يجوز للدولة أن تبيع أرضًا لأحد مواطنيها، مع حظر البيع والهبة إلى أن يبنيها. وهذا من باب تقييد الدولة للمباح للمصلحة.  وبيعك للأرض قبل بنائها، فيه مخالفة للدولة، لكن البيع صحيح. وعليه؛ فتصرف ابن أختك في الأرض بعد ذلك تصرف صحيح، وما ربحه من بيع الأرض فهو له؛ لأنه باع ما يملك. ولا يضر كونه باع الأرض وهي باسمك، فالمعوّل عليه أنها لم تعد ملكا لك، وصارت ملكا له، يتصرف فيه كيف شاء.