1. يجوز لمن اشترك في خدمة تصحيح اللغة الإنجليزية أن يؤجرها لغيره ضمن عدد الأجهزة المسموح بها من الشركة. 2. يلزم التقيد بعدد الأجهزة المسموح بها، مراعاة لحفظ الحقوق وعدم الإضرار بأهلها. 3. ما كسبته من مال بتأجيرك الخدمة لأكثر من العدد المسموح من الأجهزة، فيه تفصيل ينظر للأهمية في الجواب المطول.  

ما ذكرتم لا يدخل تحت (الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية) حتى يمنع غيركم من جعل مشروعه تحت هذا الاسم، ولا قيمة له مادية حتى يعتاض عنه بأي عوض، بل لكم البقاء عليه، ولغيركم استعماله أيضا، لكن ما دام هذا قد يؤدي إلى الاشتباه، وفيه نوع من الأذى لمن سبق إليه، فلا ينبغي إعادة استعماله لا سيما في البلد الواحد. وينظر تفصيل ذلك في الجواب المطول.

والحاصل : أنه لا يجوز للمؤلف أن يفعل ذلك ، مهما كان قصده ، وسواء فعل ذلك مجانا أم بمقابل مادي يحصل عليه ، والعرف الجاري بمثل ذلك عرف فاسد ، كما يتواضع كثير من الناس ، أو أصحاب المهن على أوضاع فاسدة ، وأعراف لا يقرها الشرع ، ولا الفطرة السوية ، ولذلك لا تجد أمثال هؤلاء يرضون أن تعرف الجهات العلمية حقيقة الأمر ، أو تقف على أن المذكورين ليس لهم جهد حقيقي فيما هو مكتوب . وتراجع الفتوى رقم :(153846) ففيها كلام نفيس عمن ينسب العلم إلى غير مؤلفه وجامعه، وفيها ذكر المخالفات الشرعية المترتبة على ذلك. والله أعلم.

أن عبارة " الحقوق محفوظة " لا تمنع من الانتفاع الشخصي أو الاقتباس أو الاستفادة العلمية. وإنما الممنوع والمحرم : انتحال جهد غيره وعمله ، ونسبته لنفسه ، أو نسخه وتصويره بقصد الاسترباح من ورائه والمتاجرة به ، دون إذن من صاحب الحق .