الواجب أن تتوقف عن إتمام هذا المشروع، وليس العقد ضرورة يبيح المضي فيه، وإن أرادت الشركة بقاءك شهرين، فليكن في عمل مباح، فإن واصلت العمل المحرم لحقك الإثم، مع تحريم الراتب المعطى في مقابل العمل المحرم.

إذا كان التأمين تجاريا، حرم العمل في إجراء عقوده، أو تدقيق حساباته، أو الإعانة عليه بأي وجه؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2، والنصيحة لك أن تبحث عن عمل آخر مباح، واعلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولا ينال العبد شيئا من الرزق غير ما كتب له

يجوز العمل في وظيفة إثبات الهوية عبر الفيديو لتقديم خدمات مباحة لهم، كتنشيط شريحة الجوال، ولا يجوز تعريفهم لتقديم خدمات محرمة لهم، كالحصول على قرض ربوي، أو الاشتراك في ملهى أو صالة قمار ونحو ذلك؛ لتحريم الإعانة على المعصية.

الأمر في هذه الشركة بيّن، فليست هي جهة إحسان وتبرع، حتى يقال: تقتصر على التكلفة الفعلية، وإنما هي جهة ربحية، وعملها متمحض للربا، وربحها يأتي من ذلك. وعليه: فلا يجوز لك العمل في هذه الشركة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وينظر الجواب المطول في بيان سبب تحريم المعاملات التي تقوم بها الشركة 

لا حرج على السائق في قبول هذه الحوافز بالطرق المذكورة في السؤال