الخلاصة يجوز الوقف الذي تعود منفعته لأفراد معينين، أو لذريتهم سواء من الأقارب أو غيرهم، ويعتبر وقفا لازما لا يجوز الرجوع فيه. وما كان فيه من مخالفة شرعية يصحح وفق الشريعة. لكن إذا ألغته المحاكم في بلد معين، ولم يعترف به نظامها، بطل حبسه، وعاد إلى ملكه صاحبه، أو رثته من بعده.   والله أعلم.