حديث النمرقة وحديث القرام صحيحان، لكن ظاهرهما التعارض؛ لأن حديث النمرقة ذكرت عائشة رضي الله عنها إنكار النبي صلى الله عليه وسلم وكراهيته لتلك الصور، ولم تذكر أنها استعملته بعد ذلك، فبقي الحديث على عمومه، واستدل به على حرمة الصور سواء كانت في جدار، أو ثوب، أو بساط. وأما حديث القرام فقد ذكرت عائشة رضي الله عنها إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها استعملته كوسادة بعدما قطعه النبي صلى الله عليه وسلم. وينظر الجواب المطول لمعرفة كلام أهل العلم في الجمع بين الحديثين.

رفع عائشة رضي الله عنها لصوتها على النبي صلى الله عليه وسلم ، لا يعني أنها تجرأت على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت محبة ومعظمة له؛ لكن رفع صوتها رضي الله عنها دافعه الغيرة التي فطرت عليها جميع النساء، مع ما تعلمه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على درجة عظيمة من الخلق الكريم؛ فكان يقابل هذا الضعف الذي جبلت عليه المرأة من الغيرة بالتغافل والتجاوز عنه، ومصاحبة زوجته بأحسن خلق وأكرمه، كما كان صلى الله عليه وسلم لا يغضب غضب انتقام إلا لأجل الدين.

الحديثان ليس بينهما تعارض بحمد الله تعالى. فالرواة اختصروا الخبر ولم يذكروه بتمامه، واكتفوا بمحل الحكم فاعتنوا به. فالروايات تدل على أن كلا من عمر وابنه رضي الله عنهما قد ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، وخاطبهما كليهما. واختصار الخبر إذا كان لا يؤثر في المعنى : لا حرج فيه ، وعليه العمل عند عامة أهل العلم.

الفضل في الحديث ثابت ، ولا يختص بالمتزوج الذي أتى أهله فاغتسل يوم الجمعة لأجل الجمعة والجنابة ، وإنما المقصود المبالغة في التنظف مع الاغتسال غسلا كاملا ، يشبه غسل الجنابة .