لا حرج في كون المهر مالا مدفوعا بشيك، سواء كان الشيك حالا أو مؤجلا؛ لأن المهر يجوز أن يكون حالا ومؤجلا، والشيك ليس إلا وسيلة توثيق وتحصيل. ويجوز للزوجة أن تتنازل لزوجها عن مهرها أو بعضه؛ إذا لم تكن قبضته، أو تهبه له بعد قبضه، بشرط أن تكون بالغة رشيدة، أي تحسن التصرف في المال وليست سفيهة. وينظر للأهمية تفاصيل ذلك في الجواب المطول

1. يجب الوفاء بالشرط المصاحب لعقد النكاح سواء كان مكتوبا أو شفويا، -وكذا الشرط المتقدم على عقد النكاح إذ تم العقد دون إلغائه- فإن لم يف الزوج بالشرط كان للزوجة حق الفسخ. 2.إذا تضمن الوفاء بالشرط وقوع المرأة في محرم لم يجب الوفاء بالشرط. 3. إذا لم يخل الزوج بالوفاء، فليس للمرأة حق الفسخ. وينظر تفصيل الجواب المطول في استحقاق المرأة للمهر في حالة الفسخ أو الطلاق في الحالات السابقة