ليس لوالدك أن يشتري شقة يجعلها باسم والدتك، وليس لَكُنَّ دعوتُه إلى ذلك؛ لما فيه من خلاف العدل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ) رواه أبو داود (2133)، والنسائي (3881) وصححه الشيخ الألباني. ولا أثر لكون الأولى لا تخدمه ولا تقوم على شئونه، ما دام أنه قد رضي ببقائها زوجة.

على زوجك العدل، ولك عند عدم الوفاء بالشرط حق الفسخ، إن أحببت ذلك ، وليس لك دعوته لإيثارك على الأخرى، وتحريضه على الظلم، بحجة الشرط السابق.

إذا سافرت برضى الزوجة الأولى، فلا حرج، وإلا كان سفرك بالثانية بغير قرعة ظلما وجورا، ولزمك أن تقضي للأولى. ولا فرق بين أن تسافر بمالك، أو بمال الزوجة الثانية، أو بمال أجنبي، فإن العدل واجب في الحالتين، لوجوب القَسْم، والظلم ظلمات يوم القيامة.