لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ). وللمرأة أن تنذر الصوم، وللزوج إن أضرت بحقه أن يأمرها بالفطر، ويلزمها طاعته، فإن لم يضر به، فليس له أن يأمرها بالفطر. وعلى هذا؛ إذا منعك زوجك من الصيام فإنك تطيعينه، ويكون عليك كفارة يمين، وبهذا ينحل نذرك. وينظر الجواب المطول لمزيد البيان التوضيح 

إذا تم الاتفاق على أن الزوج يفرش البيت بقدر معين، لزمه ذلك، ويدخل هذا في المهر في عرف كثير من الناس، وإذا كان الشرط أن يعجل بذلك، فللزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تستوفيه، فإن سلمت نفسها، لم يسقط حقها في هذا المهر، لكن ليس لها أن تمتنع من زوجها بعد أن سلمت نفسها إليه. وسؤال الطلاق يحرم إذا كان بغير سبب (كسوء عشرة الزوج، أو ضربه لزوجته أو إهانته لها، أو إذا كان الزوج دميما بحيث تخشى ألا تقوم بحق زوجها لبغضها له، فيباح لها طلب الطلاق أو الخلع حينئذ) فالسبيل أمامك هو مطالبة الزوج بالحسنى بفرش البيت كما جرى الاتفاق.

النصيحة أن توسطي من يعظ زوجك، ويبين له ما يحل ويحرم من مالك، وأن تدفعي عنك فكرة الطلاق، إذا كان زوجك مستقيما يحسن عشرتك. فإن استمر في أخذ ما لا يحل له من مالك، ومنعك ما تبقى لك من مهرك، وشرطك عليه: فلك طلب الطلاق لأن هذا ظلم وسوء عشرة.