شركتهم تحول رواتبهم على بنك ربوي فهل يجوز أخذ قرضٍ منه دون زيادة؟

أولاً :

لا يجوز لموظفي الحكومة أو القطاع الخاص أن يحولوا رواتبهم على البنوك الربوية لاستلامها منها ؛ لأن في ذلك إعانة لهذه البنوك على ما تقوم به من المعاملات الربوية .

وما تقدمه البنوك من هدايا وجوائز ومنافع للمحولين رواتبهم عندها : لا يحل أخذه ؛ لأن هذا صورة من صور الربا .

لأن وضع الأموال في البنوك هو في حقيقته قرض من صاحب هذا المال للبنك ، وتسميته “وديعة” أو “حساب جاري”  لا يغير من الحقيقة شيئاً ، والقاعدة في القروض : “أن كل قرضٍ جر منفعة فهو ربا” .

وقد قرَّر مجلس ” مجمع الفقه الإسلامي ” المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 ذي القعدة 1415 هـ ، الموافق 1 إلى 6 أبريل 1995 م :

“أن الودائع تحت الطلب ( الحسابات الجارية ) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية ، أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي ، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها ، هو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب ، ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك ( المقترض ) مليئاً” انتهى .

فإذا أعطى البنك صاحب الحساب هدية أو مكافأة كان ذلك ربا .

قال ابن قدامة رحمه الله :

“وكل قرضٍ شرَط فيه أن يزيده : فهو حرام , بغير خلاف ، قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلِّف إذا شرَط على المستسلف زيادة أو هدية , فأسلف على ذلك : أن أخذ الزيادة على ذلك ربا .

وقد روي عن أبي بن كعب , وابن عباس , وابن مسعود , أنهم نهوا عن قرض جر منفعة” انتهى .

” المغني ” ( 4 / 211 ) .

ومن لا يملك خياراً في تحويل راتبه لدى ذلك البنك الربوي : فهو معذور ، ولا حرج عليه ، لكن بشرط أن لا يُبقي من راتبه شيئاً عند استحقاق سحبه .

وانظر هذا بتفصيل في جواب السؤال رقم : ( 102655 ) .

ثانياً :

ما تقدمه بعض البنوك الربوية من قروض للمحولين رواتبهم عندها ليس إلا لأنهم يستفيدون من ذلك التحويل ، وإلا فأي شيء يدعو أولئك المرابين لهذا الفعل لولا أنهم يستفيدون من ذلك التحويل ، فانطبق على هذه المعاملة : أنها قرض من البنك للموظف ، جَرَّ منفعة على المقرِض (البنك) فيكون ذلك ربا .

ولكن … إذا كنتم لا تملكون أمركم في كون رواتبكم تحول على ذلك البنك ، وكان القرض المقدم من البنك بلا فائدة ، فلا حرج على الموظف في أخذ هذا القرض ، لأنه لم يعقد مع البنك إلا عقداً مباحاً ، وهذا هو القرض الحسن .

وقد سبق في جواب السؤال رقم (7309 ) ذِكر فتوى للشيخ العثيمين رحمه الله بجواز ذلك .

وإذا احتاط الموظف لدينه واجتنب هذا القرض لما يحوم حوله من الشبهات فهو أولى .

والله أعلم