إحدى الشركات تقوم بشراء العقارات لذوي الدخل المحدود ، يذهب الزبون إلى الشركة فيحدد لهم العقار الذي يريده وسعره ، فيتم تشكيل لجنة لتسعير العقار ثم يتم شراء العقار من قبل الشركة بعد أخذ 10% من قيمته كعربون من الزبون ، ويتم كتابته أو تسجيل العقار باسم الزبون في حالة السداد خلال سنتين أو يبقى باسم الشركة في حالة السداد في أكثر من السنتين ، فما الحكم ؟
"لا حرج أن تشتري الشركة العقار المطلوب ، وإذا تم الشراء وحصل لها القبض بالتخلية جاز لها أن تبيع على الراغب أو غيره ، ولا يجوز أن يتم البيع قبل ذلك ولا أخذ العربون ، إنما البيع يكون بعد شراء الشركة ، وبعد أن تحوز المبيع بالتخلية إذا كان عقارا ، أو بالنقل إن كان غيره" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/8) .
