راتبه ينزل على البنك الأهلي فهل يبحث عن غيره ؟

لا حرج في استمرار نزول راتبك على حساب في البنك الأهلي ؛ لأنه آخذ في التحول إلى بنك إسلامي ، ولو نقلته إلى بنك البلاد فهذا أفضل .

وقد سئل الشيخ الدكتور محمد العصيمي حفظه الله : ما هي البنوك التي يجوز العمل بها ؟
فأجاب : “يجوز العمل في البنك الإسلامي الذي يعمل حسب القواعد التي وضعتها له الهيئة الشرعية ، مثل بنك الراجحي وبنك البلاد .
ويجوز العمل في البنوك الآخذة بالتحول إلى بنك إسلامي مثل الجزيرة والأهلي ولكن بشرط التقيد بقرارات الهيئة الشرعية في البنك . أما العمل في بنك ربوي فلا يجوز حتى لو كان العمل في مجال مباح . والله أعلم ” انتهى باختصار من موقع “الربح الحلال”.

ومن كان راتبه في بنك ربوي ، وهو ملزم بفتح الحساب فيه ، فلا حرج عليه ، لكن لا يودع فيه شيئا من ماله ، بل يستقبل الراتب فقط .

فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إحدى الشركات ألزمت الموظفين بالتعاقد مع البنك الهولندي لاستلام رواتبهم عن طريق هذا البنك, وحيث إن أحد شروط العقد يقول : إن التحاكم بالخلاف بين البنك والموظف يكون إلى السجل التجاري أو القانون التجاري, فبعض الموظفين وقعوا على هذا العقد والبعض لم يوقعوا على هذا العقد بسبب وجود هذا الشرط ؟
فأجاب : “كما تفضلت يوجد بعض الجهات من شركات وغير شركات تلزم الموظفين أن يفتحوا حساباً في أي بنك من البنوك من أجل أن تحيل الرواتب إلى هذا البنك, فإذا كان لا يمكن للإنسان أن يستلم راتبه إلا عن هذا الطريق فلا بأس, يفتح حساباً لكن لا يدخل حساباً من عنده, يعني: لا يدخل دراهم من عنده, أما كونه يتلقى الراتب من هذا فلا بأس .
السائل: طيب من ناحية الشرط الذي يحتكمون إليه ؟
الشيخ : هذا الشرط لا يقبل . السائل : طيب إذا أمر بالتوقيع ومن ضمن الشروط هذا الشرط ؟ الشيخ : لا يقبله ، لأن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة حرام . السائل : يخرج من هذا العمل ؟ الشيخ : لا , لا يخرج , لكن لا يقبله , يوقع كالمكره على هذا , لكن إذا حصل نزاع لا يتحاكم إليه ” انتهى من “لقاء الباب المفتوح” (111/17) .

والله أعلم .