الحلي المعد للبس والزينة، مما اختلف الفقهاء في وجوب زكاته، فذهب الحنفية إلى وجوب زكاته، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم الوجوب. والقول الراجح هو ما ذهبت إليه الحنفية. وأما القدر الواجب إخراجه، فهو ربع العشر (2.5%) ففي 100 جرام: جرامان ونصف.