اختلف أهل العلم في مسألة دفع مال لإخراج أحد المشاركين في المزاد، والقول بالجواز مقيّد بأن يكون الإخراج لواحد غير مقتدىً به، وليس إخراجا لجميع الراغبين في الشراء، وألا يتواطأ البقية على عدم الزيادة عن سعر معين؛ لما فيه من ظلم البائع والإضرار به. وينظر للأهمية تفصيل الجواب المطول وبيان من أجازها بقيود، ومن منع منها.

إذا كانت خدمة التسويق -المسؤول عنها- تقوم على اشتراك العميل (المشتري) في هذا العرض، فيدفع مبلغا ماليا، مقابل الحصول على تخفيض أو خصومات من أثمان السلع أو الخدمات التي يقدمها البائع فهذه معاملة محرمة، وإذا كانت المعاملة محرمة، حرم عليك أن تدل عليها، أو تعين الناس على التعامل بها. وينظر تفصيل ذلك في الجواب المطول

لا حرج على زوجة المجاهد في أخذ المنحة التي تخصصها الدولة للمجاهد، إذا كانت بحاجة إليها، فالدولة ملزمة بالضعفة من رعاياها، وأحق من يرعى هم زوجات المجاهدين وذراريهم.

لا حرج عليكم في الحصول على الشهادة المذكورة، ولا عبرة بأن تكون الجهة قد ظنت أنكم تعلمون أن التخفيض يحرمكم من هذه الشهادة، لأن التقصير هو من هذه الجهة، وليس منكم.

لا يجوز الاستعانة بامرأة متبرجة للتسويق والدعاية؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر التبرج، وإيقاع الناس في حرمة المشاهدة.