يجوز اشتراك أكثر من شخص في السمسرة لشيء واحد، ويكونون شركاء في الأجرة والجُعل حسب الشرط أو العرف، ولا يجوز لمن استفاد من غيره من المسوقين أن يستأثر بما يتحصل عليه من الربح أو الأجرة، إلا في حالة كان اتفاقهم أو عرفهم الخاص أن تبادل المعلومات بينهم مجاناً.