فالفضة والذهب جنسان مختلفان، فيجوز بيعهما كيفما شاء المتبايعان بشرط التقابض. والنقود كل نقد منها جنس مستقل، له ما للذهب والفضة من الأحكام، فيباع الذهب بالنقود كيفما شاء المتابيعان إذا كان يدا بيد. وعلى هذا ؛ إذا كنت تشتري السبيكة بنقود – وهذا هو الظاهر- فلا حرج إذا زاد البائع ثمن المصنعية أو الدمغة . وكذلك لا حرج إذا كنت أنت البائع، فتعطيك الشركة ثمن الدمغة ، ونسبة 70% من ثمن المصنعية . لأن شراء الذهب وبيعه بالنقود لا يشترط فيه التماثل ، وذلك لاختلاف الجنسين .

الدروب شيبينج يمكن أن يصح بأربعة صور: 1- صورة السلم بشرطها، 2- المرابحة، 3- الوكالة عن الزبائن بشرط أن تأخذ المال منهم وتشتري به لا أن تشتري من مالك ثم تحاسبهم، 4- الوكالة عن المتجر الأصلي.

لا يجوز أن تبيع على الإنترنت ما اشتريته من صديقك، والسلعة عنده، ولا أن ترسل الزبون ليأخذها منه، بل يلزم أن تقبضها ، وتخرجها من محله ، قبل أن تبيعها على أحد. ولا يجوز توكيل البائع في قبض السلعة عنك ، ثم إعطائها للزبون

من باع أسهما ، وتأخر دخول النقود إلى حسابه بحيث لا يمكنه تسلمها، لم يجز له أن يشتري بهذه النقود شيئا ، حتى يحصل إمكان التسلم الفعلي لها.