الأمر في هذه الشركة بيّن، فليست هي جهة إحسان وتبرع، حتى يقال: تقتصر على التكلفة الفعلية، وإنما هي جهة ربحية، وعملها متمحض للربا، وربحها يأتي من ذلك. وعليه: فلا يجوز لك العمل في هذه الشركة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وينظر الجواب المطول في بيان سبب تحريم المعاملات التي تقوم بها الشركة 

فالفضة والذهب جنسان مختلفان، فيجوز بيعهما كيفما شاء المتبايعان بشرط التقابض. والنقود كل نقد منها جنس مستقل، له ما للذهب والفضة من الأحكام، فيباع الذهب بالنقود كيفما شاء المتابيعان إذا كان يدا بيد. وعلى هذا ؛ إذا كنت تشتري السبيكة بنقود – وهذا هو الظاهر- فلا حرج إذا زاد البائع ثمن المصنعية أو الدمغة . وكذلك لا حرج إذا كنت أنت البائع، فتعطيك الشركة ثمن الدمغة ، ونسبة 70% من ثمن المصنعية . لأن شراء الذهب وبيعه بالنقود لا يشترط فيه التماثل ، وذلك لاختلاف الجنسين .

إذا كان البنك سيدفع تكلفة الخدمة قبل استقرار الدين في ذمة المستفيد، واستحقاقه عليه فعليا، كما يفهم من السؤال: فهذه العملية هي مجرد تمويل ربوي، وقرض ربوي محرم، يدفع البنك عن العميل، ثم يسترد منه مقسطا، مع زيادة عما دفعه له. وعليه فيحرم على الشركات وعلى أصحاب الوساطة إدخال البنك في هذه المعاملة،  كما يحرم على المشتري استصدار هذه البطاقة إذا كانت قائمة على ما ذكرنا.

لا يجوز لك ولا لزوجك المشاركة في هذا النظام، ولا يحل لك التوقيع عليه، ولا يحمل أحد وزر أحد. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

يحرم الاقتراض بالربا مهما كانت الفائدة الربوية، كثيرة أو قليلة، ولا عبرة بكون ما سترده أقل من مجموع المنحة والقرض، بل العبرة بكون القرض يرد بزيادة مشروطة، والدولة تميز بين المنحة والقرض، وتشترط الزيادة على القرض، وهذا هو الربا. فاحذر الربا، وابحث عن سبيل للكسب المباح.