إذا كانت أمك لم تقبض الهبة، بحيث تتصرف فيها تصرف الملاك، فلوالدك الرجوع فيها، فإن مات، رُدت الهبة إلى التركة. فإذا قُبضت الهبة، فليس لوالدك الرجوع فيها، إذا كان قد وهب هبة مطلقة، ليست لغرض، أو كانت لغرض، وتحقق. فإن كانت لغرض لم يتحقق: فله الرجوع. لكن إن مات قبل أن يرجع، فله حالان: 1- أن يكون قد طالبها برد الهبة، أو رفع دعوى لاستردادها، فلك أن تستمر في المطالبة نيابة عنه؛ لأن الرجوع قد حصل بالمطالبة. 2- أن يكون لم يطالبها بالهبة، ولم يرفع دعوى لاستردادها، فليس لك المطالبة، ويستقر ملك الهبة لوالدتك؛ لأن الرجوع عنها لم يحصل.

ليس لوالدة زوجك الرجوع في هبتها؛ لأنها خرجت من ملك ابنها. وإذا أراد زوجك تطييب خاطر أمه، فليعطها من ماله، إكراما وبرا. وبكل حال، فالذهب مهرك، انتقل إليك من ملك زوجك الصحيح له، فلا يملك زوجك ولا غيره أخذه منك إلا برضاك. وإذا أراد زوجك أن يعوض أمه ويرضيها بأي سبيل فهذا بينه وبينها.

الذي يظهر أن ما فعلته والدتك جائز ، إذا كانت إنما ساعدتك على قدر الحاجة، من غير إجحاف بمالها ، ولا تفضيل لك على أخيك ؛ فإن ما تعينك به على الزواج هو من باب النفقة ، أو من باب الهبة للحاجة ، وليس تفضيلا محضا .