1. عقد الإجارة، وهو عقد لازم لا يفسخ إلا برضى الطرفين، لكن إذا تعذر الوفاء بالعقد المتفق عليه لعذر طارئ كالحظر بسبب المرض ونحو ذلك، فإنه يفسخ بطلب أحد المتعاقدين، ويسمى هذا: فسخ الإجارة للأعذار الطارئة.  2. في حال الفسخ، يستحق العامل من الأجرة بنسبة ما تحقق من العمل. 3. عند فسخ عقد الإجارة فالعبرة ليست بما دفع، بل بالأجرة المتفق عليها. وينظر للأهمية الجواب المطول

من أخذ فحل غيره، وأنزاه على بهيمة له بغير إذن صاحبه، فهو ظالم لصاحب الفحل؛ لكن نتاج دابته له . فإن أدى ذلك إلى نقص في الفحل: ضمنه، وإذا لم يؤد إلى نقص فيه، فلا شيء عليه غير التوبة من الاعتداء على حق غيره. وينظر تفصيل ذلك في الجواب المطول

النظام المذكور يدخل فيما يسمى بالشركة المتناقصة وفي الجواب المطول ذكر ضوابط التعامل بهذه الشركة، فإذا انضبت هذه الشركة بالضوابط المذكورة، فلا حرج فيها.

لا حرج في الإجارة المذكورة مع احتمال تغير الأجرة تبعا لتغير سعر الفائدة في البنك المركزي شريطة أن تصير الأجرة معلومة المقدار عند بدء كل فترة.