يخرج الله تعالى بني آدم عند البعث من الأرض، ومادة خلقهم هي التراب، وأما هذا النور الذي يكون في أهل الجنة فهو من فضل الله عليهم بفضل أعمالهم، فإن النشأة الآخرة وإن كانت مثل الأولى في أصل المادة، إلا أنها مغايرة لها في الوصف، وينظر تفصيل ذلك في الجواب المطول

حديث : ( إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: إِنِّي إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا ، فَحَمِدَنِي عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ ، فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا ، وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِي ، وَابْتَلَيْتُهُ ، فَأَجْرُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ ). الحديث حسن ، وبشواهده صحيح لغيره .

كلام الرافضة عن الإمام البخاري واتهامه بعدم الأمانة في إخراج الأحاديث مما لا يلتفت إليه، فهم فرقة لا علم عندهم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، وهم أبعد الناس عن علم الحديث، وأصوله، وأقدار أهل العلم في ذلك الباب. وما يتناقلونه إنما هي مجرد شبهات، وتحريف للكلم عن مواضعه.

1- لا يحتج في دين الله تعالى بشيء من الأحاديث إلا بما صحت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح هو الذي تقوم به الحجة لا الضعيف. 2- إذا ترك العلماء أو بعضهم العمل بالحديث الصحيح، فهذا راجع إلى وجود دليل آخر يرونه أرجح من هذا الحديث. 3- ترك العالم العمل بالحديث الصحيح، لوجود ما هو أرجح منه عنده، هو محل اجتهاد بين العلماء، وهو سبب من أسباب الاختلاف بين المذاهب الفقهية.

حديث (لا يدخل الجنة ولد زانية) معلول لا يصح ، وأن كل طرقه لا تخلو من ضعف ظاهر. ولا يصح الاحتجاج بهذا الحديث ونحوه، في مثل هذه المسألة الكبيرة ، ولا يلزم لها التأويل ، فإنه فرع عن التصحيح .

الإمام حفص بن سليمان القارئ إمام ثبت في القراءة، وأما في الحديث فمتروك لا يقبل حديثه، أما اتهامه بالكذب بمعنى تعمده، فهذا باطل كما قدمنا. والعالم قد يكون قويا متينا في فن من فنون العلم، فيتقنه ويقبل قوله فيه، ثم هو نفسه لا يتقن علما آخر وتكثر فيه أوهامه فلا يقبل قوله فيه.

إسقاط لفظة (لا تصل )، لا يظهر أنه من صنيع البخاري رحمه الله تعالى؛ وإنما من أحد رجال السند شعبة أو آدم. وعلى أية حال؛ فهذا الصنيع لا اشكال فيه؛ وليس فيه ما يحيل معنى الخبر عن وجهه ؛ لأن رأي عمر رضي الله عنه يظهر من سياق باقي الخبر، والراوي إذا تصرف في ألفاظ الخبر من غير تغيير للمعنى، فلا حرج من ذلك؛ لأن المقصود في مثل هذه الأخبار المعنى وليس ذات اللفظ.

عامة أهل الإسلام على قبول حديث الآحاد في أحكام الحلال والحرام، وجمهورهم –وهو قول أهل السنة- على قبوله في العقائد كذلك، وأن مسألة الظنية والقطعية لا تنافي وجوب تصديقه والعمل به.