فالحاصل : أننا لا نجزم بصحة هذه الأخبار ، وفي الوقت نفسه لا نقطع بكذبها ؛ فلا يستعبد حصولها لأنها لا تتعارض مع ما اشتهر عن الحجاج من الجرأة على الدماء ، وعدم احترامه لأعلام الأمة وإلحاقه الأذى بهم ، كما فعل بعبد الله بن الزبير رضي الله عنه ، وبسعيد بن جبير رحمه الله تعالى ، وكل ذلك لأجل تثبيت حكم بني أمية ، ومبالغة منه في سعيه لحفظ هيبة خلفائها . ويتأيد هذا بما رواه ابن حبان في " الثقات " ( 4 / 40 ) بسند ظاهره الصحة : " عَن أَزْهَر بْن عَبْد الله قَالَ : كنت فِي الْخَيل الَّذين سبوا أنس بْن مَالك ، وَكَانَ فِيمَن يؤلب على الْحجَّاج ، وَكَانَ مَعَ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْأَشْعَث ، فوسم فِي يَده : "عَتيق الْحجَّاج" !! فَقَالَ : لَوْلَا أَنَّك خدمت رَسُول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم لضَرَبْت عُنُقك " ورواه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 9 / 372 ) . وهذا الختم جاء في بعض الروايات أنه عبارة عن خيط فيه رصاص ، انظر كتاب " المحن " لأبي العرب التميمي ( ص 334 ) . ويحتمل أن يكون المراد به هو " الوسم " كما في رواية ابن حبان السابقة ، والوسم في اللغة هو الكي بحديدة تترك أثر علامة ، أو كتابة ، على مكان الكيّ . ولمعرفة موقف أهل العلم من الحجاج بن يوسف الثقفي راجع الفتوى رقم : ( 144424 ) . والله أعلم .

والخلاصة أن الباحث المحقق لا يعتمد على موثوقية الكاتب أو الكتاب ، بقدر ما يستند إلى الدرس الخاص بالرواية نفسها ، وذلك بتمحيص أسانيدها وأركانها ، وعرضها على النقد الداخلي والخارجي ، ليصير إلى النتيجة في كل رواية على حدة ، وبهذا ينتفع الباحث من كتب التاريخ كلها حتى لو اشتملت على بعض الروايات الغريبة المنكرة ، كما في كتب البلاذري . وهذا ما سلكه المحققون من العلماء ، كالحافظ المزي ، والذهبي ، والحافظ ابن حجر ، ومن المتأخرين العلامة محمد رشيد رضا ، والشيخ الألباني رحمهم الله جميعا ، وغيرهم من علماء الرجال والتاريخ المتأخرين ، امتلأت كتبهم بالاعتماد على كثير من مرويات البلاذري ، ولم يردها أحد لمجرد ورودها من طريقه ، وإنما كانوا يقيمون البحث الخاص للتحقق من الرواية ، كما هو الشأن في التعامل مع أي كتاب . للفائدة ، ينظر جواب السؤال رقم : (105660) . والله أعلم .

الأحاديث الصحيحة الواردة في فتح ” القسطنطينية ” تتحدث عن فتح “خاص” يقع في آخر الزمان ، فيعقبه فورا ظهور المسيح الدجال ، بل ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : ( فتح القسطنطينية مع قيام الساعة ) رواه الترمذي في ” السنن ” (2239) ، وصححه الألباني  . وهذا الفتح من أمور الغيب المستقبلية التي لا يمكننا الجزم بكنهه وحقيقته وما يسبقه من أحداث ووقائع، ولذا لا نجزم بشيء من ذلك، بل نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى.

والخلاصة أن الحكاية الأولى يمكن قبولها ، ولكن لا يعني ذلك تصحيح فعل تلك المرأة ، حيث لا يجوز لها التبرع بشعرها باسم الجهاد في سبيل الله . والله أعلم .