والخلاصة : أن التنافس على الدنيا : إذا أدى إلى التكبر والبغي والحسد ، أو شغل عن أمور الآخرة : فهو تنافس مذموم . إما إذا كان التنافس فيها على أمر مباح، لا يؤدي إلى مذموم بالشرع : فهو تنافس مباح لا حرج فيه ، وقد يكون في بعض الأحوال مستحبا . وقد أجمل الحافظ ابن حجر رحمه الله أحكام المنافسة في قوله في "الفتح" (1/ 167) : " التنافس : إِنْ كَانَ فِي الطَّاعَةِ فَهُوَ مَحْمُود ، وَمِنْه (فَلْيَتَنَافَس الْمُتَنَافسُونَ)، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَعْصِيَةِ فَهُوَ مَذْمُومٌ ، وَمِنْهُ (وَلَا تَنَافَسُوا)، وَإِنْ كَانَ فِي الْجَائِزَاتِ : فَهُوَ مُبَاحٌ " انتهى . ففي هذا : أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التنافس ليس المراد به كل أنواع المنافسة . والله أعلم .

روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه قال: (من قال دبر كل صلاة، وإذا أخذ مضجعه: الله أكبر كبيرا عدد الشفع، والوتر، وكلمات الله التامات الطيبات المباركات، ثلاثا، ولا إله إلا الله مثل ذلك، كن له في قبره نورا، وعلى الجسر نورا، وعلى الصراط نورا، حتى يدخلنه الجنة، أو يدخل الجنة). والمقصود بدبر كل صلاة يعني صلاة الفرض. والمقصود بقوله (ولا إله إلا الله مثل ذلك) يعني يقول ( لا إله إلا الله عدد الشفع، والوتر، وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ) ثلاثا، كما قال في التكبير. والمقصود بالشفع والوتر: الخلق كلهم، فمنهم شفع ومنهم وتر. والمراد بكلمات الله التامات المباركات: كلماته سبحانه الشرعية أو الكونية. وأما قوله: “وعلى الجسر نورا”: فالمشهور أن الجسر هو الصراط.

وخلاصة هذا الجواب : أن صاحب الدين والخلق ينبغي قبوله زوجا ، ما لم يكن هناك عيب فيه ، أو مانع يمنع من ذلك ، أو يترجح غيره عليه من وجه معتبر شرعا . والله أعلم .

والخلاصة : أن حديث ثوبان رضي الله عنه في فضل هذه العصابة التي تغزو الهند لم ينص على جماعة بعينها ، ولا عيّن زمانها ، فلا نستطيع القطع بهذا الفضل لأحد من الناس ، جماعات أو أفرادا ، ولكننا نحسن الثناء على كل من جاهد في سبيل الله ، وأعان على رفع كلمة الله ، واجتهد في إقامة الدين والعدل بين الناس ، ونسأل الله له الفوز بالجنة ، والنجاة من النار . والأقرب إلى ظاهر الحديث ـ والله أعلم ـ أنه فيمن غزا الهند ابتداء ، فمن غزاها ابتداء كان أولى بهذا الفضل ممن عاش فيها ، ثم غزا بعض أقاليمها . والله يؤتي فضله من يشاء ، والله واسع عليم ، سبحانه ، وجل وعلا . والله تعالى أعلم .

والحاصل : أن المشي حافيا أحياناً من السنة ، ولكن يقيد ذلك بما إذا لم يكن في هذا الفعل في هذا البلد شهرة في حق الشخص الذي يفعله . وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين أن الرجل إذا كان قدوة في بلده ومشهورا بالعلم فإنه يمشي حافيا أحياناً أمام الناس ، لأنهم يعلمون بذلك أن هذا من السنة . أما إذا لم يكن الرجل كذلك ، وستناله الألسنة ، فإنه يمكن أن يكتفي بفعلها في بيته ، أو حيث لا يراه الجهال . والله تعالى أعلم .

والحاصل: أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( إن امرأتي لا تمنع يد لامس ) حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، وأن حديث (الولد للفراش) خارج عن محل النزاع كما تقرر، وعليه فهذا الحكم جاء على وفق كتاب الله تعالى الذي نهى المؤمنين نهيا صريحا وحرم عليهم نكاح العاهرات بقوله جل وعز : ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور/ 3 . والله أعلم

والخلاصة: أن هذا الفضل شامل لمن جلس وحده يذكر الله أو مع قوم يذكرون الله. ولا يظهر أنه يشترط للحصول على هذا الأجر عدم التحرك من البقعة التي صلى فيها بل يكفي أن يكون في المسجد. وكذا لا يشترط ترك التحدث مع الناس جملة، بل الحديث العارض ، ونحوه مما يحتاج إليه : لا بأس به ، إن شاء الله . لكن ينبغي لمن أراد تمام الأجر ألا ينشغل بالحديث مع الناس في الأمور الدنيوية بل ينشغل بالذكر والعبادة .