والحاصل أن حقك – الآن – يتلخص في المطالبة بمسكن مستقل لك تتمتعين فيه بخصوصياتك ، ثم منع هذه الفتاة من الاختلاط ببناتك حذرا من أن تفسدهن . أما ما وراء ذلك من مطالبة زوجك بأن يلحق هذه الفتاة بأبيها ، أو يطلق زوجته : فهذا ليس لك ، ولتتركي زوجك يختار ما يريد ، وفق شرع الله جل وعلا ، فلربما كانت له نية حسنة في تأليف الأم وابنتها ، ولربما كان يعلم من حالهما ما تجهلينه أنت ، ولكن ذلك لا يمنعك من توجيه النصيحة إلى زوجك وتذكيره دائما بأنه لا يجوز له موادة هذه الفتاة ولا موالاتها إلا لمصلحة معتبرة شرعا كقصد التأليف ونحوه . والله أعلم.

خلاصة الجواب : أن على الزوجة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به من عدم اجتماعها مع أختها فالذي يظهر أنه يخشى على زوجته منها ، لاسميا وأنه لا يأمرها بمقاطعتها تماما ، ولكن يطالبها برؤيتها عند إخوانها. وأما خروجها بغير إذن زوجها لمقابلة أختها ، أو غيرها : فهذا لا يجوز ، لأنه من المعلوم أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه , ويراجع ذلك في الفتوى رقم : (226665).

والحاصل : أننا ننصحك أن تحاول أن تعالج امرأتك من أمر الغازات التي تشكو منها . فإن لم يمكن ذلك ، فأنت أبصر بنفسك ، وما تستطيعه ، وقرار الطلاق بيدك أنت ، مع تذكيرنا بأنه أمر غير محبوب في الشرع ، ولا ينبغي للعبد أن يسارع فيه ، لأن الأصل فيه المنع ؛ فإن استحكمت النفرة بينكما ، ولم تعد قادرا على عشرتها بالمعروف ، فسرحها بإحسان ، إن كنت مقتنعا بذلك الخيار ، وأنه لا حل أمامك سواه . والله أعلم .

والحاصل : أن هذه الصورة للمعيشة والإقامة في شقة واحدة : هي صورة غير شرعية ، ولو كانوا قد بينوها واشترطوها من أول الأمر ، فمثل هذا شرط باطل ، ليس في كتاب الله ، لا سيما وقد تمت النقلة من المسكن الأول الذي حصل فيه الزواج ، والمعيشة أول الأمر ، إلى ما هو أصغر ، وأسوأ حالا منه . والواجب أن تحاولي أنت وأختك التفاهم مع الزوجين ، وبيان الحكم الشرعي لهما في هذا الوضع ، وأن تسعي إلى حث زوجك على احترام الوضع الأسري المستقيم ، المتوافق مع حكم الشرع وأدبه . ولا بأس أن توسطي بعض الناصحين ، من أهلك ، وأقربائك ، لحل هذه المشكلة . وإلى أن يتم ذلك ، فاجتهدي أنت في عمل ما تقدرين عليه ، فغطي شعرك ، عند وجود أخي زوجك ، ولا تجلسي معه في خلوة ؛ وقد قال الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/ 16 . والله أعلم.