التوقف اليسير عن الطواف لأجل الصلاة المكتوبة ونحوه، لا يضر، ولا يقطع الطواف. من نقص من طوافه للإفاضة شيء، وجب عليه إعادته، إن أمكنه، وإن خرج من مكة، ولم يمكنه الرجوع فحكمه حكم المحصر. من طاف للوداع أو تطوعاً بعد طواف الإفاضة الذي نقص منه شيء، فإنه يجزئ عن طواف الإفاضة عند جماهير أهل العلم  

  إقامة الدروس بعد الصلوات أمر مشروع، وهو من باب الوسائل التي الأصل فيها الإباحة، وقد ثبت ذلك بالسنة والتواتر العملي منذ القرون المفضلة، ولا بأس بالدرس قبل الجمعة مالم يشغل المصلين أو يضيق عليهم، وخاصة إن دعت إليه حاجة.  

من دعا على شخص بالموت، فمات فلا يعد قاتلاً له.

من لم يستطع الجلوس على الهيئة المسنونة بين السجدتين وفي التشهد جاز له الجثو على الركبتين.