اعتبر الشرع الأعذار بحصولها بالفعل، وليس بظن حصولها في المستقبل. فلا يصح ترك العبادة المفروضة إذا حل وقتها بظن حصول العجز في المستقبل، فمن غلب على ظنها أنها ستحيض لا يجوز لها أن تفطر إلا إذا خرج دم الحيض، وكذا من عزم على السفر لا يفطر إلا إذا شرع في سفره وهكذا سائر الأعذار.