اختلف الفقهاء في العدد المشترط لصلاة العيد، فمنهم من اشترط الأربعين كالحنابلة. ومنهم من أجازها للمنفرد كالشافعية. والراجح أن العدد المعتبر ثلاثة.

هناك بعض الطاعات اختصها الله تعالى بمزيد عناية، فذكر لها أجرا خاصا، بمضاعفة حسنات، أو تكفير سيئات، أو وقاية من النار ونحو ذلك. ولا نعلم أن صلاة العيدين جاء في فضلها شيء خاص من الأجر، وإنما هي داخلة في النصوص العامة لأجر الطاعات.

فالحاصل : أن الاختلاف في عدد التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين لا يجيز تفريق المسلمين وإقامة صلاة أخرى ؛ فإن صلاة العيد مرتين ، كل جماعة تصلي لنفسها ، بدعة منكرة ، وفيها من تفريق صف المسلمين : ما لا يخفى على عاقل ، ولا يمكن أن يأتي شرع ، أو ترشد سنة إلى مثل ذلك . فلا يجوز أن يقال : نصلي مرة على الطريقة السلفية ، ومرة أخرى على الطريقة الحنفية ، بل الجميع مأمور بطريقة واحدة وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وهي الطريقة التي عليها أئمة الإسلام كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، وما اختلف فيه الصحابة والعلماء اختلافا جائزا ، فلتتسع صدورنا لهذا الاختلاف . نسأل الله تعالى أن يجمع المسلمين على الحق وأن يؤلف بين قلوبهم . والله أعلم .

التهنئة بالعيد من الأمور المباحة، ولقد رُوي ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم .والتهنئة بالعيد تكون بعد صلاة العيد، فلو اقتصر الإنسان على ذلك، فحسن؛ اقتداءً بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هنأ به قبل ذلك، مبادرة لصاحبه: فالظاهر أنه لا بأس به إن شاء الله؛ لأن التهنئة بالعيد من باب العادات، والأمر في باب العادات فيه سعة، ومرجعه إلى العرف السائد بين الناس.