اختلف الفقهاء في العدد المشترط لصلاة العيد، فمنهم من اشترط الأربعين كالحنابلة. ومنهم من أجازها للمنفرد كالشافعية. والراجح أن العدد المعتبر ثلاثة.

اختلف العلماء في حكم صلاة العيدين فمنهم من قال أنها سنة مؤكدة ومنهم من قال أنها فرض على الكفاية ومنهم من قال أنها واجبة على كل مسلم، وينظر تفصيل ذلك في الجواب المطول.

اختلف أهل العلم في أول وقت صلاة الجمعة على قولين: القول الأول: زوال الشمس، كوقت صلاة الظهر، ولا تجوز الجمعة قبله. والقول الثاني: تجوز قبل الزوال، يعني أن بداية وقتها يسبق بداية وقت الظهر. وينظر الجواب المطول لمزيد من التفصيل.