ينبغي للزوجين أن يعلما أن موجبات الغسل في الجماع أمرين: 1- الجماع وهو إيلاج فرج الزوج في فرج زوجته وإن لم ينزل. 2- نزول المني ، فعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنما الماء من الماء).

اختلف العلماء في حكم المسح على الخمار إلى 3 أقوال: 1- ذهب الجمهور إلى عدم جواز المسح عليه وحده، 2- وذهب الحنابلة إلى جواز المسح وصحة الوضوء، 3- وذهب فريق ثالث إلى التفريق بين ما يشق نزعه وما يسهل فأجازوا المسح على الأول دون الآخر، وهو القول الراجح.

انتهاء مدة المسح على الخفين لا تبطل الوضوء على القول الراجح، وعليه فإذا انقضت المدة وأنت في الصلاة ، فاستمر في صلاتك، وصل ما شئت حتى ينتقض وضوؤك. وكذلك إذا خلع الإنسان الخف أو الجورب بعد أن مسح عليهما فلا تبطل طهارته على القول الصحيح.

إذا خلع الخف أو الجورب بعد أن مسح عليهما فلا تبطل طهارته على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي.

اختلف العلماء في حكم من توضأ ومسح على خفيه ثم خلعهما على عدة أقوال. فقال بعض العلماء: يكفيه غسل قدميه، ويتم بذلك وضوؤه. وهذا القول ضعيف. وقال آخرون تبطل طهارته بذلك، ويجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يعيد الوضوء. وقال آخرو: لا تبطل طهارته بذلك حتى يحدث.

إذا كان الحال ما ذكرت من مسحك على الجوربين وقد لبستهما على غير طهارة، جهلا منك بوجوب ذلك، فلا يلزمك القضاء في قول جماعة من أهل العلم، وإن أمكنك القضاء فهو أولى وأحوط.